×
الرئيسية صحافة المواطن الشارع المصري الرياضة حوادث أخبار العالم توب بيزنس فن وثقافة منوعات سياحة وطيران تقارير وتحقيقات توك شو الصحة فيديو إنفوجراف خدمات فلاش باك عاجل المرأة
الإثنين 7 يونيو 2021 | 8:59 مساءاً
في حالة واحدة.. تفاصيل مادة قانونية تتيح الحجز على أموال المودعين في البنوك
تفاصيل مادة قانونية تتيح الحجز على أموال المودعين في البنوك

كتب: رحاب دعبس

في ظل الجدل السائد في الفترة الأخيرة بشأن الحجز على أموال بعض الممولين في البنوك، كشفت مصلحة الضرائب عن لائحة قانون يسمح بذلك وفقاً للضريبة المستحقة.


حيث دخلت لائحة قانون الإجراءات الضريبية التي تسمح لمصلحة الضرائب توقيع الحجز على الضريبة المستحقة على الممولين من ودائعهم بالبنوك أو الممتلكات، حيز التنفيذ، وذلك وفقاً لما تم نشره أمس الأحد في الجريدة الرسمية.

وجاء ذلك في المادة 54 والتي كشفت الضوابط اللازمة عند اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، حيث قالت بشأن الحجز المنقول ما يلي:

- الانتقال لإجراء الحجز على المنقولات في الأماكن التي توجد بها

- التقييم على المنقولات التي سيتم الحجز عليها تقييماً عادلاً يتناسب مع قيمتها السوقية

-  يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتهـا لأداء دين الـضريبة المستحق ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى حتى تاريخ صدور أمر الحجز

- ألا يتم الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة الممول أو المكلف لنشاطه إلا في حالة عدم كفاية قيمة المنقـولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لاسـتيفاء دين الـضريبة المستحق وغرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة والمبالغ الأخرى حتى تاريخ صدور أمر الحجز.

بينما كان شرط اللائحة للحجز على الأموال للمدين لدى البنوك: أن يقتصر الحجز على أموال المدين لدى البنوك، ما يعادل دين الضريبة المستحق ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى المستحقة حتى تاريخ صدور أمر الحجز.

الفرق بين الحجز والتحفظ

كشف خبير قانوني عن الفرق بين التحفظ على الأموال ومنع التصرف، والحجز وذلك بعد إثارة الجدل في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحجز على الأموال.

حيث قال خبير قانوني في تصريحات صحفية أن التحفظ على الأموال ومنع التصرف فيها يعتبر قراراً قضائياً، وذلك يصدر وفقاً لقرار جهة تحقيق من النيابة العامة أو المحكمة كون المال محل جريمة.

أما الحجز فهو وفاء لدين أو سداده ولا يعتبر جريمة.

وزير المالية يوضح مزايا الممولين والمكلفين وفقاً للائحة تنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أمس الأحد عن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بما يتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم في تيسير الإجراءات.

جاء ذلك في بيان رسمي من الوزارة أصدرته أمس الأحد، وجاء فيه:

اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تضمنت أكثر من 5 مواد تُحدد حقوق الممولين والمكلفين لدى مصلحة الضرائب، وجاءت أبرزها:

 - السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية

- حضور الفحص الميداني

- تقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة.


موضوعات متعلقة: