×
الرئيسية صحافة المواطن الشارع المصري الرياضة حوادث أخبار العالم توب بيزنس فن وثقافة منوعات سياحة وطيران تقارير وتحقيقات توك شو الصحة فيديو إنفوجراف خدمات فلاش باك عاجل المرأة
الإثنين 3 مايو 2021 | 1:43 مساءاً
مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق لـ"الشارع الجديد": اشتراطات البناء الجديدة ستضبط الأسعار وتعيد للشارع مظهره الحضاري
اشتراطات البناء الجديدة ستعيد للمدن شكلها الحضاري

كتب: مريم محي الدين

قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، في تصريحات اختص بها "الشارع الجديد"، إن تطبيق اشتراطات البناء الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخراً ستنظم أسعار الوحدات السكنية، وستعمل على ضبط العمران والقضاء على العشوائية وستعيد للبناء المصري جماله وبهائه وتعيد للشارع المصري النسق المعماري المتوازن،

 


ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك الاشتراطات الجديدة بشكل تجريبي لمدة شهرين في 27 حياً، بمعدل حي واحد في كل محافظة.

 

أبنية مخالفة  

وأشار الجندي إلى أن هناك مئات الألوف من العمارات مبنية بدون تراخيص؛ مشيرًا إلى أن هناك عدداً كبيراً من سكان تلك العمارات ليس لديهم علم بمخالفتها؛ مؤكدًا على أن عدم المعرفة بالقانون لا يمنع تطبيق القانون.

وأشار إلى أن أغلب البناء بالاشتراطات الجديدة سيكون عائلي وليس تجارياً؛ مضيفًا أن تلك الاشتراطات ستنظم أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير.

وذكر صبري أن اشتراطات البناء التي عكفت الحكومة المصرية على دراستها لشهور طويلة تهدف إلى ضبط العمران المصري والقضاء على العشوائية مبينًا أنَّه إذا تمّ تطبيقها بحسم وبقوة ستعيد للبناء المصري جماله وبهائه والنسق المعماري الهندسي المتوازن للشوارع المصرية.

ظاهرة الكاحول

وعن ظاهرة الكاحول "الرجل الذي يمضي على أوراق الأبنية نيابة عن مالكها الأصلي" أوضح صبري  أن الاشتراطات الجديدة نصت على أنَّ الذي يتقدم بتراخيص البناء يجب أن يتقدم بعقد الأرض مسجلاً في الشهر العقاري، وهو ما يعد أول نقطة للقضاء على الكاحول.

وناشد صبري المواطنين بتطبيق تلك الاشتراطات؛ وأن الإدارات المحلية والجهات المنوط بها تنفيذها سوف تقوم بالتعاون مع المواطنين على أكمل وجه لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك.

 

اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص..

ووفقا للقانون، فإنه سيتم فتح باب الحصول على رخصة بناء بكل الأحياء بعد شهرين من التجربة، وأنه لا تعديل في اشتراطات البناء المعلنة وأن مدة استخراج الرخصة لن تستغرق أكثر من 60 يوما، وسيتم تقديم الملف للمركز التكنولوجي بالحي، ثم يوجه الملف بطريقة «إسكان» للجامعات، ثم لجنة الفحص ثم نقابة المهندسين ثم الهيئة الهندسية، ثم تقوم نقابة المهندسين بالتأكد من أن المهندس الاستشاري معتمد لديها وسيتم الاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين.

كما أن الجامعات لها دور كبير في اعتماد الأوراق، والرخصة تصدر من مركز الوثائق المؤمنة، كما يتم إصدار جواب للمرافق لتوصيل المرافق للعقار بناءً على الرخصة، وسيتم السماح باستكمال تراخيص الصادرة مسبقا شرط توفير جراج للسيارات وكود الجراجات أهم نقطة في إصدار الرخص الجديدة وسيتم تحديد مساحة الجراجات حسب مساحة الشقة، وأن كل عقار مخالف سيوفر جراج خاص لقبول التصالح ولن يتم الموافقة على قبول التصالحات على مخالفات الجراجات وأن الشقة الـ100 متر لها سيارة واحدة في الجراج والـ150 سيارتين في الجراج.

وتضمن القانون أيضا، أنه لن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة «سكن كل المصريين- الإسكان البديل- الإسكان الاجتماعي، وغيرها»، كما لا تسري هذه الاشتراطات على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو أراضى القوات المسلحة، ولا على المحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وأخيرا، تسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

كما لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية غير الاستخدام السكني، وعن الارتفاعات، يجب ألا يسمح بالإخلال بالضوابط المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة، وتحدد ارتفاعات المباني السكنية المطلة على الشوارع بحيث: «في حالة الشوارع أقل من 8 أمتار، يكون الحد الأقصى لارتفاع المبنى 10 أمتار، بما يعادل أرضي ودورين، وفي حالة الشوارع من 8 - 12 مترا، الحد الأقصى للارتفاع 13 مترا، بما يعادل أرضي و3 أدوار، وفي حالة الشوارع أكبر من 12 مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترا، بما يعادل أرضي و4 أدوار، على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري.

وفي حالة قطع الأراضي التي مساحتها حتى 175 مترا، يتم البناء بنسبة 100%، وبدون ردود، وما يزيد على 175 مترا، تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي «من جانب واحد على الأقل»، بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر.

كما أنه لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.


موضوعات متعلقة: