وتنوعت هذه الأحكام بين أحكام في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وقضايا بضائع أجنبية الصنع، بالإضافة إلى قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

وكان ذلك ضمن مجهودات الدولة فى الاهتمام بالأمن العام وتحقيق الانضباط وإزالة أي معوقات للطريق.