فى أغسطس الماضى 2021 أثناء إفتتاحه بعض مشروعات الإسكان صرح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإحترام الملكية العقارية وطالب بوجود التوازن النسبى فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بالعقارات القديمة .

وبتاريخ 3 فبراير 2022 عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف الإيجارات القديمة بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب ورؤساء لجان الإسكان والإدارة المحلية فى مجلسى النواب والشيوخ بإعتبار ان تلك القضية تهم السلطتين ممثلة فى الحكومة والتشريعية – واكد رئيس الوزراء على ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية بهدف الوصول إلى صياغة مشروع قانون عادل يتم طرحه أولا على الرأى العام لإجراء حوار مجتمعى بشأنه قبل إقراره من البرلمان وبحيث تتم إتاحة فترة إنتقالية لتوفيق الأوضاع ودراسة المعايير الجديدة التى سيتحدد على أساسها إعادة التوازن والتأكيد على مراعاة الشرائح الإجتماعية الأكثر احتياجاً فى هذا القانون .

وبالتحدث عن تلك القضية فإنها قائمة منذ أكثر من 77 سنة فى عهد الملك فاروق الأول من أسرة محمد على باشا الذى حكم مصر خلال الفترة من 28 إبريل 1936 وحتى قيام ثورة 23 يوليو 1952 ، فأصدر فى ظل الأحكام العرفية أمراً عسكريا رقم 151 لسنة 1941 وغل به يد الملاك عن زيادة إيجارات المساكن وقرر إمتداد العقود الإيجارية إمتداداً تلقائياً وعدل بعدة أوامر أخرى آخرها بالأمر رقم 604 بتاريخ 31 يوليو سنة 1945 وأعقبها صدور المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 تم القانون رقم 121 لسنة 1947 وأعقبه القانون رقم 52 لسنة 1969 وأستبدل به القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم عدل الأخير بمقتضى القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به للآن ، فالمقصود بقوانين إيجار الأماكن القديمة هى القوانين السابقة كل خلال مدة سريانه .

وهذه القوانين جاءت ببعض الأحكام الخاصة التى تنطوى على الخروج عن القواعد العامة لعقد الإيجار وتوفير الأستقرار فى المسكن ببقاء العقد مادام المستأجر قائماً بإلتزاماته من جهة أخرى ، وأعتبرها المقنن أحكاماً آمره متعلقة بالنظام العام – وصدرت بشأن هذه القضية أحكام المحكمة الدستورية العليا تزيد على عشرون حكم قضائى أسقطت بعض مواد القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 السابق الإشارة إليهما ، وصدرت بشأنها فتاوى الدكتور شوقى إبراهيم علام مفتى الجمهورية أنتهت إلى أن الأمتداد الذى حكمت به قوانين إيجار الأماكن المعمول بها فى الديار المصرية فى خصوص العقود التى أبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (4) لسنة 1996 لا يتنافى مع أحكام الشرع الشريف ، بل هو مسألة تخضع لحسابات المصالح والمفاسد التى يقدرها أولو الأمر ، ومن حقهم تنظيمها باللوائح والقوانين المناسبة ، وعليهم أن لا يهملوا إعادة النظر فى مثل هذه اللوائح والقوانيين بين الفينة والفينة لتعديلها بما يتواءم والمستجدات على حياة الناس بما يحافظ على التوازن المطلوب ولا يخل بالأمن المجتمعى ويحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق – وأشارت الأحصائيات الصادرة من وزارة الإسكان أن تلك القضية تشمل 3019865 وحدة مبانى إيجار قديم .

ونقترح لحلها إعداد مشروع قانون يتضمن الآتى :

• فترة إنتقالية لا يتجاوز خمس سنوات لتوفيق الأوضاع بإنتهائها تلغى أحكام القانون رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 الخاصة بالعلاقة الإيجارية عن العقارات القديمة .
• إبتداء من تاريخ العمل بالقانون الجديد المقترح تحدد الأجرة القانونية الخاصة بالعلاقة الإيجارية القديمة بواقع :
• أثنى عشر مثل الأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو لغير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981 أى الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977م.
• ثمانية امثال الأجرة القانونية السنوية الحالية لهذه الأماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996 أى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وقبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996م .

وتستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من السنوات التالية بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لحين إنتهاء مدة الخمسة سنوات المشار إليها ، ويؤدى الزيادة فى المواعيد المحددة لها ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار  .

• يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده الى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالى لإنتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها ، أو تحرير عقد إيجار بإتفاق الطرفين ويطبق فى شأنه أحكام القانون المدنى ( القانون رقم 4 لسنة 1996 ) .
• ينشأ صندوق لرعاية أسر المستأجرين فى العقارات القديمة يتبع الوزير المختص بالتضامن الإجتماعى يهدف الى دعم اسر المستأجرين ورعايتهم من الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل.
• العمل بأحكام القانون الجديد إعتباراً من 1/4/2022م . باعتباره الميعاد المعدل للزيادة فى الاجرة بنسبة ( 1 أو 2 % ) للاماكن الغير سكنية السابق اصدارها للقانون رقم 6 لسنة 1997م .