×
الرئيسية صحافة المواطن الشارع المصري الرياضة حوادث أخبار العالم توب بيزنس فن وثقافة منوعات سياحة وطيران تقارير وتحقيقات توك شو الصحة فيديو إنفوجراف خدمات فلاش باك عاجل المرأة
السبت 26 يونيو 2021 | 1:56 مساءاً
تجارة الأعضاء البشرية . والبيزنس الحرام
بقلم: أشرف البهي

قبل أعوام نجحت أجهزة وزارة الداخلية  في القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية وتبين استغلال المتهمين مرور الضحايا بأزمات مالية لبيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية . ونشرت كل وسائل الاعلام – ساعتها - اعترافات زعيمة العصابة الا أن ماسمعته وعايشتة مؤخرا اصابني بالذهول والصاعقة في نفس الوقت وجعلني اصرخ باعلي صوتي .بعد ان اكتشفت ان تجارة الاعضاء البشرية اكتسبت شكلا احترافيا بدء من الوسيط او السمسار مرورا بالمستشفي ومعمل التحاليل الذي يلعب دورا كبيرا الان وانتهاءا بالطبيب .

تبدء مأساة تجارة الاعضاء البشرية – البيزنس الحرام – باقناع العميل من خلال وسيط اوسمسار منعدم الضمير - ببيع احد اعضائة في الغالب تكون  (كُلى)  ومن ثم استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية،تتجاوز 100 ألف جنيه للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها, وتوثيق الأوراق التي تفيد تبرعهم ,  يليها اجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من سلامة البائع وبعدها مباشرة يقوم بالاقرار كتابيا انة يتبرع باحد اعضائة دون مقابل للالتفاف علي القانون الذي يجرم بيع الاعضاء البشرية بمقابل مادي

تذكرت علي الفور احدي الدراسات المتخصصة الجادة  التي أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 2010، اشارت الي  اجراء الدراسة علي  150 حالة بيع طواعية للأعضاء، واكدت في نهاية الدراسة الي ان جميع "الضحايا أو البائعين" ينتمون إلى مستوى اقتصادي منخفض ويمرون بأزمات مالية ملحة.

ويجب ان نؤكد ان قانون  تجارة الأعضاء البشرية،صدر عام 2010 وهو القانون رقم خمسة لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، يجرم بيع الاعضاء البشرية  ولكنه يبيح التبرع بهذه الأعضاء.

تنص المادة الرابعة منه على أنه "مع مراعاة أحكام المادتين (3،2) من هذا القانون، لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزراعته في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين".

ويجوز التبرع لغير الأقارب، إذا كان المريض في حاجة شديدة وعاجلة لعملية الزرع، بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة السادسة من القانون التي تُجرم تجارة الأعضاء البشرية، على أنه "يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أي فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه؛ بسبب النقل أو بمناسبته، كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام الفقرتين السابقتين

الاسبوع المقبل تفاصيل مأساة ابن صديقي في البحث عن كلي .

 

 



مقالات متعلقة: