auhv

وزير المالية يعلن دعم الإسكان في خطة تنفيذ شبكة محطات تحلية المياه لـ2050

1607 مشاهد

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، عن دعم الوزارة لنظيرتها الإسكان، وذلك فى تنفيذ استراتيجية إنشاء الشبكة المتكاملة لمحطات تحلية المياه خلال السنوات المقبلة حتى عام ٢٠٥٠.

وأوضح معيط أن ذلك ياتي لتوفير احتياجات المواطنين المتزايدة من مياه الشرب فى ظل النمو السكانى المتوقع، وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة للتنمية العمرانية.

وأشار وزير المالية، إلى أنه لأول مرة، يشمل برنامج «المشاركة مع القطاع الخاص» محطات لتحلية المياه بالمحافظات الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، خاصة أن تعظيم القدرات المائية للدولة، يضمن تنفيذ المشروعات التنموية، على نحو مستدام، فى كل المجالات بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم؛ فالمياه تؤثر فى مختلف القطاعات مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتنمية الحضارية وكل الأنشطة الاقتصادية.

وتابع في بيانه الصادر اليوم، إننا حريصون على تحفيز الاستثمار فى مجال معالجة وتحلية مياه البحر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، الذى نستهدف من خلاله إنشاء ١٩ محطة لتحلية المياه خلال الخطة الخمسية الأولى من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٥؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن طرح ٤ مشروعات لتحلية المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال يناير المقبل، منها محطة بمدينة الحمام بطاقة ١٩٠ ألف متر مكعب يوميًا، وثلاث محطات بمدن سفاجا، والقصير، ومرسى علم، بطاقة تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠ ألف متر مكعب يوميًا.

كما وجَّه الوزير «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، بتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بما يضمن سرعة طرح مشروعات تحلية المياه بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، بمراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة والسعى الجاد لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه، خاصة في ظل امتلاك مصر لبنية تشريعية رائدة بالوطن العربي وأفريقيا فى مجال تنظيم وتمويل وتشغيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، بما يُتيح التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة بآليات مرنة توفر تمويلًا بديلًا عن الموازنة العامة للدولة.

وفي نهايه البيان، شدد معيط على إن وزارة المالية تحرص على خلق كوادر فعَّالة تُجيد آليات العمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات، وفى هذا الإطار تم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، تنظيم دورة تخصصية متقدمة لقيادات وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

إعلانات

إعلانات