رؤية برلمانية جريئة لدمج الوزارات.. وبدراوي يرفعها للرئاسة والحكومة ومجلس النواب

النائب محمد بدراوي

أكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن التعديل الوزاري الذي نحن بصدده يأتي في وقت هام وحيوي وتقتضيه الضرورة والمصلحة العامة للدولة المصرية خاصة وأن هناك العديد من الوزاراء ثبت فشلهم وبقائهم في مناصبهم اصبح امراً مرفوضاً حتي من رجل الشارع نفسة موضحًا أننا نحتاج أيضًا إلى جانب تغيير بعض أشخاص الوزاراء إلى تغيير في السياسات الحكومية وتقليل عدد الوزارات لتخفيض النفقات وترشيد موازنة الدولة وإحداث تحسن سريع في الاداء .

- معايير عالمية

وشدد رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية علي أنه بصدد الانتهاء من رؤية استراتيجية لدمج الوزارات سيتم تقديمها لمجلس النواب ولمجلس الوزاراء وأيضًا لمؤسسة الرئاسة تدور محاورها حول دمج الوزارات المتشابهة في الاختصاصات بما يجنبنا الوقوع في التضارب في القرارات كما هو جاري حالياً في حالات متعددة ومتكررة مشيرًا إلى أن إجراءات الدمج  يفترض أن تتم وفق معايير عالمية متعارف عليها وليس مجرد إجراء وقتي أو فردي موضحًا أن عدد الوزاراء في الدول المتقدمة مثل أمريكا واليابان لا يتجاوز الـ 20 وزارة فقط .

- إرهاق موازنة الدولة

وأضاف محمد بدراوي أن الرؤية الاستراتيجية تستهدف دمج الوزارات المتشابهة مثل وزارتي " الموارد المائية والري مع الزراعة واستصلاح الاراضي " وكذلك وزارتي " التجارة والصناعة  مع قطاع الأعمال "وأيضاً وزارتي" السياحة والآثار "ووزارتي" الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج" مع إمكانية ضم إليهما أيضًا وزارة التعاون الدولي مشدداً علي ان أن عدد الوزارات فى مصر ضخم مما يتطلب معه ميزانيات مستقلة لكل وزارة علي حده وبالتالي فإن هذا الأمر يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة ويرهقها خاصة فى ظل العجز الذى تشهده الآن لذا أظن أن دمج الوزارات أمر هام وبات ضرورة ملحة فى الوقت الذى تشهده مصر خلال الظرف الراهن.

- تغيير جذري للسياسات

وأردف بدراوي قائلاً: الخلاصة أننا نريد من تلك الرؤية تغيير جذري في السياسات وليس مجرد تغيير في الأشخاص مشددًاعلي أهمية تجنب نفس طريقة العمل التي كانت سائدة في الماضي  بهدف احداث تحسن في الأداء والممارسة الحكومية من خلال رؤية مستقبلية وصياغة لاستراتيجيات حكومية بعيدة المدي وترشيد النفقات وتخفيض عدد الوزارات واختيار وزاراء يتمتعون بالديناميكية والتفاعلية  علي الارض والتعاطي مع الجماهير وقضايا الوطن باختصار نريد وزاراء لديهم القدرة علي الالتحام المباشر بمشاكل المواطن من خلال الزيارات الميدانية وقياس الأثر الحقيقي لذلك في الشارع .

- الإصلاح الإداري

وتابع رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية موضحاً أن الرؤية الاستراتيجية التي نحن بصددها تتضمن أيضًا الإصلاح الإداري للجهاز الحكومي بالدولة مشدداً على أنه إذا كنا بالفعل نريد اصلاح إدارى حقيقي في الحكومة ودواوين الوزارات فتلك تعد قضية كبري ومتشعبة لا يعالجها تغيير وزير أو وزيرين او حتي تغيير الوزارة بأكملها بل الأمر يحتاج إلى نظرة أعم وأشمل نظرة تراعي الظرف الاقتصادي الراهن والمحاط بكثير من التحديات في ظل وجود عدد ضخم من الموظفين يفوق حاجة الجهاز الإدارى بالدولة .

- الفساد والوساطة

وأشار محمد بدراوي أنني هنا لا أقصد تسريح أو استبعاد أحد بل الأمر يحتاج إلى إعادة تدوير وتوظيف للطاقات البشرية الهائلة المتاحة لدينا وتطبيق برنامج متكامل لإعادة التدوير والتوظيف لكل العاملين بالدولة وفقًا للخبرات والقدرات التي يتمتعون بها وحتى يتمكن كل شخص من القيام بالدور الذى يوكل إليه فلدينا مثلاً تضخم موظفين فى بعض المصالح بينما تعانى أخري من نقص حاد مما يقتضي معه سرعة تنفيذ برامج التدوير لهؤلاء الموظفين مع تدريبهم ونقلهم إلى الأجهزة التى تعانى نقصاً، لتحقيق سرعة فى الإصلاح الإداري وسرعة اتخاذ القرارات مع التوسع في مخططات ميكنة الإجراءات وإدخال الحاسب الآلى والنظام الرقمى لمواجهة الفساد وإنهاء الوساطة والمحسوبية التي لا تخطئها العين المجردة في كثير من المعاملات داخل دواوين الحكومة واعلاء مبدأ الخبرة والمهارة والكفاءة ليكون هو المعيار الوحيد في كل مناهج الحياة .

اترك تعليقاً