auhv

حكم ببطلان تشكيل لجنة خماسية لإدارة نقابة المحامين الفرعية بالتجمع الخامس

1618 مشاهد

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بتشكيل لجنة خماسية لإدارة النقابة الفرعية للمحامين بالتجمع الخامس.

كان نقيب المحامين، أصدر قراره الذي أبطلته المحكمة؛ استناداً إلى انتهاء مدة مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية منذ 6 أبريل 2020 وبعد الاطلاع على البلاغ رقم 463 لسنة 2020 أموال عامة عليا ضد نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بالاستيلاء على مبلغ 537 ألف و857 جنيه من أموال النقابة العامة للمحامين وبعد الإحاطة بالشكاوى والاتهامات والبلاغات المتبادلة بين نقيب وأعضاء وأمين صندوق مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

في المقابل ذكرت الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة لوقف تنفيذ ذلك القرار أنه جاء متجاوزاً حدود اختصاصات النقيب ومجلس النقابة العامة، المنصوص عليها فى القانون، مشيرة إلى أنه كان من الأولى بمجلس النقابة العامة أن يدعو الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، لانتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس القديم بستين يوم (ماده 152 محاماة قبل التعديل)، أما بعد التعديل فى 2019، حذف المشرع هذا الحق في الدعوة، وتركها دون تحديد الجهة التى تدعو للانتخابات، ومن ثم ينصرف الأمر إلى مجلس النقابة الفرعية، إذ نص التعديل على (يتعين دعوة الجمعية العمومية) وهنا لم يحدد من الذى يدعو.

وأكدت الدعوى أن قانون المحاماة نص على أن مجلس النقابة العامة، لا يجوز له فرض أي قرار أو أمر على النقابة الفرعية، إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، مشيرا إلى أن النقابة الفرعية بموجب قانون المحاماة لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً لما نصت عليه المادة 144.

وأشارت الدعوى إلى أن النقيب اعتبر مجرد تقديم بلاغات متبادلة، كفيل بعزل مجلس الإدارة، وهو ما لم ينص عليه أي قانون، إذ أن الاتهام ليس سندا ولا دليل على ارتكاب الجريمة، ومن ثم فليس من حق النقيب العام عزلهم، أو تشكيل لجنة بديلة لهم، حتى وأن ثبت إدانتهم، إذ أن القانون حدد طريقة لذلك فى المادة 156.

إعلانات

إعلانات

عاجل

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بفرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء