auhv

حصري لـ "الشارع الجديد".. "العليمي" يفصح عن نص طلب الإحاطة بشأن الإيجارات القديمة وقانون التصالح في مخالفات البناء

2477 مشاهد

أعلن النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه سيتقدم غدا الثلاثاء بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قانوني الإيجارات القديمة، وقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأفصح "العليمي" في تصريح خاص لـ "الشارع الجديد" عن الطلب الذي سيتم تقديمه صباح غد الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020 هوعملا بالمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016، مقدم للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاء نصه كالآتي:

بمناسبة قرب انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب المقرر دستوريا 9 من يناير سنة 2021، وإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ خلال الشهر الحالي أغسطس 2020، وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي تبدأ اجراءها في أكتوبر 2020، وتوقعي إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية في عام 2020 – 2021 بتفادي المواد أرقام من 175 إلى 183 من دستور مصر المعمول بأحكامه من 18 يناير 2014 ومضى عليه ما يقرب من 6 سنوات، تلاحظ لنا أن هناك موجة قد تؤثر على الرأي العام أثناء العملية الانتخابات بسبب القضايا الآتية:

أولا: قضية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن العقارات القديمة

بدأت من قبل ثورة 23 يوليو سنة 1952 في عهد الملكية لأسرة محمد علي ومضى عليها 80 سنة، توفى خلالها الملاك والمستأجرين أصحاب عقود العلاقة الإيجارية الأصلية وحل مكانهم شرعا ورثتهم من بعدهم ولم تزاد خلال هذه الفترة أجرة الأماكن المعدة لأغراض السكنة وآخر زيادة للأجرة عن الأماكن غير السكنة كانت مقررة بالقانون رقم 136 سنة 81 والقانون رقم 6 سنة 67 ومضة عليها 25 سنة، تغيرت خلالها الظروف وأسعار السلع والعملة وأسعار الذهب وأدت إلى اختلال توازن العلاقة الإيجارية بين ورثة الملاك وورثة المستأجرين.

ثانيا: قضية التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالقانون رقم 17 لسنة 2019.

كانت عن الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانونية للبناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008 "12 سنة"، وعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020 وأصبح التصالح عن المخالفات التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام قانون التصالح سالف الذكر أي ما يزيد على 50 سنة توفى خلالها الجاني مرتكب المخالفات الأصل، واستقرت أوضاع الورثة، وإدخال المرافق العامة للعقارات المخالفة بمعرفة الجهات الرسمية بالدولة.

برجاء إدراكه بأقرب جلسة قادمة وأطلب الرد كتابة عملا بأحكام المادة 200 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف عضو النواب: أطالب رئيس مجلس الوزراء بهذه القضية حتى يتم التنويه عن قضيتين خطيرتين في ظل اقتراب الفصل التشريعي من الانتهاء أو الرفع خلال أيام قليلة مقبلة، حتى لا يتم التأثر بهما في العملية الانتخابية.

وتابع: تقدمت بطلب في الأول من أكتوبر 2019 في دورة الانعقاد الحالي، يفيد بشأن هذا الأمر أيضا في ظل كثرة المشاكل حولهما، وتعددت الطلبات من المجلس في مثل هذه القضايا.

واستطرد: تقدمت بمشروع قانون في 1 أكتوبر 2019 بشان العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة تخضع لقانونين: قانون رقم 49 لسنة 77 والقوانين السابقة إليه ابتداء من القانون رقم 121 لسنة 47 و52 لسنة 69 ثم القانون 136 لسنة 81، وطالبت بزيادة الأجرة لمدة 10 سنين في الأماكن التي تخضع للقانون رقم 49 لسنة 77 كأجرة قانونية "12 مثل" وفي القانون الثاني "8 أمثال" كزيادة أولى، ثم زيادة سنوية بـ 20 % لمدة 10 سنين، موضحا أن هناك أجرة قانونية وأجرة تعاقدية، ومن ثم تتلافى تلك القضية ويحدث نوع من التوازن، حيث ستقترب القيم الإيجارية في هذه العقارات بمثيلاتها الخاضعة لقانون 3 لسنة 96 والمعمول بأحكامه من 31 يناير لسنة 96.

وأكمل: ويشتمل مقترحي على إنشاء صندوق لتغطية الأسر الفقيرة التي تعتبر تحت الخط الأدنى للأجور "1200 جنيه"، وطالبت بتعويض لتلك الأسر من هذا الصندوق، واقترحت موارد لهذا الصندوق بقيمة 3 % أو 4 % أو 5% من الزيادة التي أقرت لهذا المقترح حتى يتم التخفيف على الدولة، مشيرا أن الضريبة العقارية تحاسب تلك الأماكن كمعفاه من الضريبة، ولكن إذا طبقت عليهم سيكون هناك دخلا للموازنة العامة للدولة بمليارات الجنيهات وتحل القضية.

وقال: أخلي مسئوليتي في البرلمان المصري بشان تلك القضايا بعمل طلب الإحاطة وطالبت بالرد كتابة لإبلاغ رئيس مجلس الوزراء بما يدار في الشارع وهذا دوري كنائب في البرلمان، مؤكدا أن هذا التوقيت هو الأنسب للنظر إلى القضايا التي تم إهمالها لعقود طويلة خاصة أن زيادة الأجرة بالقانون 136 لسنة 81 وقانون 6 لسنة 76 مضى عليهم أكثر من 25 عاما، أما الأماكن السكنية فلم تزاد من 80 سنة، فهي قضية محورية ويجب التدخل لإنهائها.

وعن قانون التصالح في مخالفات البناء أكد أنه يوافق على تطبيق القانون بأثر رجعي مؤكدا أنه ليس جريمة، ولكن التعديل الأخير في القانون رقم 1 لسنة 2020 هو ما أحدث الأزمة في المجتمع مؤخرا، حيث أنه أدى إلى الرجوع في المخالفات إلى قانون ما قبل 106 لسنة 76، متسائلا: مين عايش من وقت القانون دا؟ "كلهم ورثة".

ونوه أن طلب الإحاطة الخاص بقانون رقم 1 لسنة 2020 هو حماية للورثة الذين توارثوا أيضا المخالفات في البناء، ولكن حتى العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 سيكون الرجوع 12 عام، وهو ما يختلف عن الرجوع لقانون مضى عليه 50 إلى 70 عاما.

وأكد أنه يوافق على قانون 119 لسنة 2008 بدلا من الرجوع للخلف وهو ما قد يثير العديد من الأزمات.

وأكد أن كثيرا ما الدولة في أوقات الانتخابات تعلن عن إدخال مرافق للعقارات المخالفة، فكيف تعترف الدولة بها ثم تعود اليوم لفرض غرامات لتلك المخالفات؟!.

واختتم حديثه بشروط التصالح في المخالفات وأهمها اسقاط حق الدولة في القانون المدني الذي ينص على أن الدولة لها حق مالي، مطالبا بضرورة البحث في هذا الطلب لحل أزمة كبيرة في المجتمع المصري، وضرورة وجود ربط بين المباني وبين المرافق العامة كما أعلن تأييده للدولة في حقها في الاستحقاق المادي من المخالفين بالفعل في المباني الخاضعة لقانون رقم 119 لسنة 2008، ولكن الرجوع لقانون المخالفات منذ 60 أو 70 عام مضى فهو ضرر للمجتمع وثورة على أعضاء مجلس النواب.

إعلانات

إعلانات