auhv

تشريعية النواب ترجىء مناقشة قانون المآذونين لتعارضه مع "الأحوال الشخصية"

1666 مشاهد

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقه رئيس حزب الوفد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، وعدد من النواب بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين بحضور المستشار جمال أبوزيدالامين العام للجنه العليا للإصلاح التشريعى والدكتور عبدالله عبدالحميد مدير عام الفتاوى والعقود بمشيخة الأزهر وصبرى فهمى مدير عام بالمجلس القومي للطفولة والأمومة حيث أكد المستشار بهاء أبوشقه تأجيل المناقشة لنكون أمام مزيد من الدراسة والقرآة الواعيهة والمتأنيه وبحث المشروع من كافة جوانبه الدينية والقانونية والدستورية.

من جانبه أكد جمال أبوزيد الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى أنه سبق وتم تشكيل لجنة لدراسة ووضع قانون للأحوال الشخصية يتضمن هذا القانون عدة أحكام تضمنها قانون المآذونين الذى تنظره اللجنه اليوم بعد ورود قانون المآذونين إلى لجنة الشئون الدستوريه مشيرًا إلى أن الاختلاف بين من 4 إلى 5 أحكام واذا كانت اذا كانت اللائحه تسمح بعرض مثل تلك الخلافات نتوافق مع المشروع ونعرض ماانتهت اليه اللجنه  ورد المستشار بهاء أبوشقه قائلًا: "إذا هناك قانون متكامل تم إعداده من قبل الحكومة للاحوال الشخصيه يدخل فى نطاقه مواد من قانون المأذونين وأوجه نظر الحكومة إما أن نكون أمام رأى واضح  أمام هذا التعارض  فلابد من دراسة كافة المقترحات وأخذ رأى الأزهر واقترح أن نكون أمام أجل للنواب لدراسة مشروعات القونين المعروضه ونكون أمام راى من الحكومة مكتوب يتضمن الرأى على ضوء قانونى الاحوال الشخصيه والمآذونين.

وأوضح "أبوشقه" الفن التشريعى والصياغه  تقتضى أن نكون أمام مشروع موحد للاحوال الشخصيه ومن ثم وجود قانون مستقل للمآذونين غير ذو جدوى فى وجود قانون يحتوى كافة مسائل الاحوال الشخصيه وأشار "أبوشقه" أن قانون المآذونين يعالج حالات زواج القاصرات  وأما مايتعلق بأمر دينى فإن الازهر الشريف هو المعنى بذلك طبقا للمادة 7 من الدستور التى تنص الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .

وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وتابع رئيس اللجنة التشريعية والدستورية أن اللجنه تلتزم بالنصوص الدستورية والقانون ولائحة المجلس فدستور 2014 حدد من يقدم مشروعات القوانين رئيس الجمهورية أو الحكومة أو نائب ويوقع معه عشر اعضاء المجلس وازاء رأى الحكومه وممثل الأزهر ارى أن من حسن الصياغه التشريعية أن نؤجل الأمر برمته لجلسه قادمه حتى يطلع الاعضاء على تقرير اللجنة المشكله طبقًا للمادة 54 من لائحة المجلس ويقدم الازهر الشريف رأيه شاملًا وذلك فى حضور أساتذه من الأزهر الشريف ليقولوا رأيهم أمام أعضاء اللجنه وكذا لتقدم الحكومة رأيها مكتوبًا فى هذا الشأن هل يكتفى بقانون شامل للأحوال الشخصية ينظم بشأنه المأذونين أم أن هناك ضرورة لقانون مستقل للمآذونين عن الاحوال الشخصيه مضيفًا أنه فى الجلسه القادمة على ضوء ماستسفر عنه المناقشات، ومايقدمه الأزهر الشريف والحكومة من رأى سيناقش فى جلسة اللجنه وسنكون امام رأى اللجنه الدستوريه بما يتفق مع الدستور والقانون.

موضوع يهمك
?
ظهور أول لشوبير الصغير.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الترسانة

 ظهور أول لشوبير الصغير.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الترسانة

إعلانات

إعلانات