auhv

بعد التمسك المصري السوداني بالاتفاق الشامل المُلزم.. ما الحلول في أزمة سد النهضة ؟؟

1606 مشاهد

استأنفت مصر والسودان وأثيوبيا امس الأحد المفاوضات الممتدة لسنوات بشأن أزمة سد النهضة، آملا في تجاوب أثيوبي وتقارب في وجهات النظر من اجل حل الازمة الممتدة من سنوات، وشهدت فصولا متعدد من المفاوضات.

المفاوضات والتي جاءت بمشاركة وزراء الري والخارجية، وبعد توقف لأسبوعين بعد طلب السودان بمهلة لأسبوع من أجل التشاور في الداخل بشان الازمة، شهدت اتفاقا على استئناف المفاوضات غدا الخميس، وذلك للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث ليصاغة في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والممثلين عن الاتحاد الأفريقي.

 

مصر والسودان تؤكدان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم

في ظل حالة التعنت الاثيوبي والمماطلة خلال المفاوضات السابقة، أكدت مصر والسودان في بداية المفاوضات أمس على اهمية التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث بشان سد النهضة، حيث طالب السودان في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في 4 أغسطس الجاري، و تقرير الخبراء المقدم للقمة الإفريقية المصغرة بتاريخ ٢٤ يوليو الماضي.

وشدد وزير الخارجية السوداني المكلف الدكتور عمر قمر الدين على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية سيمثل دليلاً إضافي على تعزيز التعاون الإقليمي و تأكيد لمبدأ البحث عن "حلول أفريقية للمشاكل الإفريقية".

 

سيناريوهات مصر للتعامل مع الأزمة في حالة فشل التوصل لاتفاق

طرح العديد من الكتاب السيناريوهات التي يمكن لمصر أن تتعامل بها في حالة فشل المفاوضات الجارية، في ظل استمرار التعنت الاثيوبي، حيث يقول لدكتور هيثم محمد، إن البعض يظن أن أمد المفاوضات طال، لكن المفاوضات الحقيقة لم تبدأ إلا مؤخرا، قبل ذلك كانت مجرد اجتماعات لجس النبض، واتفاقات مبدئية ووعود بعدم الإضرار بمصالح مصر والسودان، الآن بعد بدء ملء السد، نقاط التفاوض والمواقف باتت أكثر وضوحا والتحركات تسير بشكل سريع من كل الأطراف.

وأكد الدكتور أيمن شبانة إن حل الأزمة ليس فقط في المفاوضات وإنما في يد القوى الدولية تحديدا السعودية والإمارات والكويت التي يُمكنها الضغط على إثيوبيا وتقديم حوافز اقتصادية لها بهدف حلحلة موقفها "المتعنت".

 

نقل القضية إلى مجلس الامن

اوضح الدكتور أيمن شبانة أن فشل المفاوضات يتيح إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي حيث يمكن للمجلس نقل تعامله مع الأزمة من الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة إلى الفصل السابع، ليطالب إثيوبيا بوقف ملء السد لحين توقيع اتفاق، كما يمكن أن يحيل القضية إلى محكمة العدل الدولية. ورغم أن قرار محكمة العدل لن يكون له حجية قانونية إلا ان له أهمية سياسية .

وإلى جانب مجلس الامن، فإن هناك معركة دبلوماسية و قانونية يمكن لمصر و السودان خوضها أمام منظمات أخرى كاليونيسكو باعتبار أن الآثار في شمالي السودان و جنوبي مصر ستكون معرضة للخطر حال انهيار السد، كذلك المنظمات المعنية بالبيئة لأن نقص المياه سيوثر بالضرورة على المزروعات والحيوانات في القارة بالكامل.

 

جولة جديدة من المفاوضات على آمل التوصل لتقارب في وجهات النظر يجعل من الاتفاق قريبا، في ظل التعنت الاثيوبي المستمر، فهل تحدث الجولة الحالية من المفاوضات اي تقدم ؟.

إعلانات

إعلانات