النائب محمد فؤاد: سنطرح تعديل مشروع الحكومة ليشمل السكني

النائب محمد فؤاد: سنطرح تعديل مشروع الحكومة ليشمل السكني

عقد النائب الدكتور محمد فؤاد عن دائرة العمرانية بمقره الانتخابي، حوار مجتمعي حضره عدد من المضارين والمهتمين بقانون الايجار القديم، وحرصت جمعية المضاريين من قانون الإيجار القديم على حضور هذا اللقاء، حيث أعرب النائب عن سعادته باللقاء والحوار المفتوح مع الأطراف المهتمة بتعديل قانون الايجار القديم.

وصرح النائب فؤاد، بأن القانون المقدم من الحكومة يشمل الاعتباري فقط، مؤكدًا أنه يشارك الحضور بأن ما جاء في المقترح الحكومة فيه قصور، وأنه يجب أن يكون القانون قاعدة عامة مجردة، وأنه سيعمل على تعديل المقترح المقدم ليشمل كافة أركان قانون الإيجار القديم اعتباري وتجاري وسكني، كما أن المشروع المقترح من الحكومة هو ليشمل «الاعتباري غير السكني فقط» ليتطابق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، بينما طموحنا أن يخرج عن المجلس قانون شامل لجميع القطاعات.

وأكد على أنه نتيجة الجلسة المثمرة سيتضامن مع النائب عبد المنعم العليمي في مشروعه الذي تقدم به، حيث أنه تواصل مع النائب العليمي أثناء اللقاء وأخبره بأنه بصدد تقديم استعجال نظر لمشروع القانون المقدم منه.

وصرح النائب فؤاد بأنه سيتقدم بطرح يوم الأربعاء أو الخميس الموافقان 15 أو 16 من شهر مايو المقبل، بتعديل المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة ليشمل الاعتباري والتجاري والسكني.

وفي نفس السياق، قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم، إنه إذا تم النظر إلى السكني المُغلق هذا يتطرق بنا إلى مشكلات عدة، فهناك الكثير من المشكلات حول إثباته، ولن نستطيع حله من دون الإلتفات إلى مشكلة السكني ككل، ولابد أن نصل بقرار مثل الذي تم التوصل له بالنسبة للجزء الاعتباري والتُجاري، وذلك من خلال تحرير العلاقة بين المالك والمُستأجر، فلابد أن يكون نفس الوضع بالنسبة للسكني مع مهلة زمنية مقبولة وتفعيل برنامج دعم غير القادرين للمستأجر الغير قادر.

وفي السياق ذاته ذكر «محمد فؤاد»، أنه عند إضافة السكني للقانون، سيتم الرجوع إلى نفس الفكرة التي تحدثنا بها في عام 2016، وهي فكرة «صندوق دعم غير القادرين».

وذكرت السيدة رضا عبد العظيم، أحد المُلاك الحضور، أن إحدى الشقق التي تمتلكها إيجارها 280 قرشًا، متسائلة إذا تم إعمال تلك المادة فكم سيكون الإيجار؟

وذكر «فؤاد» أن الجزئية التي يتم التلاعب بها وشيطنة القانون منها، هي الجزئية المُتعلقة بالسكني.

كما تطرق المهندس عمرو حجاوي في الندوة إلى استطاعة الدولة التفرقة بين القادرين وغير القادرين، حيث قال: «تمكنت الدولة من التفرقة مابين مُستحقي الدعم وبين غير مُستحقي الدعم على سبيل المثال في التموين، مما يجعلنا نرى أن الدولة لديها القدرة على التفرقة، إضافة إلى أن الـ7% فقط من الشعب هم مستأجري قانون الإيجار القانون القديم منهم القادرون ومنهم الغير قادرون، فلابد من العمل على التفرقة ما بين القادر وغير القادر، من خلال إجراء بحث شامل للمُستأجر، وتقديم إقرار ذمة مالية، وبذلك نقوم بحصر المجموعة التي تحتاج للدعم، والحقيقة أن دعمهم إلى مسئولية الدولة بنص الدستور».

وذكرت الأستاذة نهى عبد الغني، مالكة من الحضور، «المواطن الفقير التي تقوم الدولة بتسكينه في المساكن الخاصة بالدولة، بحوالي 400 جنيه وإيجار لمدة سبع سنوات، وعلى النقيض نجد عميد لجامعة خاصة يسكن بمبلغ لا يتعدى الـ 300 قرش، إضافة إلى آخر لديه وحدتين بمدينة السادس من أكتوبر ووحدة أخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة».

وعن مبررات إضافة السكني لمشروع القانون، قالت عبد الغني، «أولًا: لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة لأن هذا يتماشى مع الإصلاح الاقتصادي، ثانيًا: توفير حصيلة ضريبية عقارية تساهم في تنمية المحليات، وثالثًا: لتحقيق العدالة الضريبية للمواطن، ورابعًا: لتحقيق ما جاء في الدستور من صيانة لملكية وحق الإرث وتكافؤ الفرص».

وفي نهاية الندوة ذكر النائب الدكتور محمد فؤاد، أنه سيقوم بتقديم طرح تعديلي للمشروع المقدم من الحكومة خلال الأسبوع الجاري، لتعديل المادة الأولى، إضافة إلى استعراضه للخطوات التي سيقوم باتخاذها: «أولًا: تقديم طرح بتوسيع المادة الأولى، وثانيًا: مساندته مناقشة القانون الخاص بالنائب "عبد المنعم العُليمي"».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*
*