الاسم صاحب ملك

الاسم صاحب ملك

يظن البعض أن مشكله الايجارات  القديمة تخص ملاكها فقط إلا أننا لو تمعنا سنجد أن مصر كلها متضرره من هذا القانون .فهذا القانون سبب لمصر مجموعة كبيرة من المشاكل منها على سبيل المثال لا الحصر.

أنه تسبب في أزمه إسكان مفتعلة لم تكن موجودة في الأصل، وأدى إلى تبوير الأراضي الزراعية من أجل البناء عليها، وصعب الحياة فعزوف بسببه الشباب عن الزواج وانتشرت العنوسة، وبسبب بقائه استحدث مساوئ لقانون الايجار الطبيعي المعروف بالجديد، وحتى الدولة لم تسلم من مساوئه والتي كان لها الاثر المباشر على الموازنة العامة للدولة.

وقد صرح السيد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وقت أن كان وزيراً للإسكان حيث قال << مينفعش واحنا بنتكلم على نظام السوق الحر يكون عندنا قانون زى ده >>، وقال أيضاً << مينفعش نكون دوله نظامها رأسمالي ويكون عندنا القانون ده >> ،وقال في مقام آخر << مينفعش يكون عندنا قانونين للايجار واحد قديم والثاني جديد >>.

كما صرح بأنه لدينا الان 85% من حل المشكلة ،وإن الحل سيكون مثل حل مشكله ايجارات الأراضي الزراعية، وكانت الأراضي الزراعية تخضع لنفس القوانين وتم حلها في سنة ١٩٩٢،كما أكد سيادته أن هذا القرار سيصدره مجلس الشعب لما يبقى عندنا مجلس شعب، فهذه التصريحات كانت قبل وجود مجلس النواب يعنى منذ 5 خمس سنوات تقريبًا، والأن عندما أصبح لدينا مجلس نواب ومن أول دوره والأعضاء يتكلمون عن هذا الموضوع من خلال الصحف والراديو والفضائيات، والحقيقة إن مجلس النواب المنوط به حل المشكلة التي لها الكثير من الحلول هو نفسه من يسوف في الحل ويأجلها من دورة لأخرى حتى وصلنا لدور الانعقاد الرابع ويقول ان الموضوع يحتاج لدراسة متأنيه اصل المشكلة شائكه وقنبلة موقوتة وقضية أمن قومي والظروف الإقتصاديه لا تسمح ،نفس الكلام الذي سمعه الملاك ويسمعونه على مدى 40 سنه.

مع أن الدكتور مصطفي مدبولي، قال منذ خمس سنوات أن الحل موجود ،وكما أن السيد رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أوضح كل ما يخص الإسكان في  تقارير الجهاز سنه 2017 وبحضور السيد رئيس الجمهوريةالمحترم عبد الفتاح السيسى، كما إن اليد رئيس الجمهورية وفي نفس المؤتمر قد ذكر ان لدينا 10مليون شقه مغلقة وأكثر من 70او 80الف عقار ايل للسقوط ويجب إزالتهم فوراً.

ومعلوم للكافة بما يقطع الشك باليقين إن مصر كلها مضارة من قانون الايجارات القديمة حتى أملاك الحكومة، كأملاك الاوقاف  وهيئة السكك الحديدية وكذا املاك شركات التأمين ... وغيرها من املاك الدولة.

حتى بأنه جاء على لسان السيد الدكتور رئيس مجلس النواب شهادة انه يرى أن هذا المجلس جريئ إذ أنه يتعرض لحل مشكله الايجارات القديمة حسبما ذُكر في بعض الصحف!، ولكن بعد تصريحاته الأخيرة، فلم يعد امامنا بعد الله إلا الالتجاء إلى السيد رئيس الجمهورية لكي نشكو إليه حالنا لعله ينصفنا كملاك للعقارات القديمة والتي عملياً سُلِبت بقوه القانون الاستثنائي غير الدستوري فقد مات الاباء وهم في حسره على املاكهم وهرمنا نحن الابناء ولا نريد ان يعانى اولادنا مما نعاني نحن ومن قبلنا أباءنا.

فنحن نبحث عن حقوقنا ولم يعد امامنا الا الله ثم سيادتكم ولاسيما بعد كلام السيد الدكتور رئيس مجلس النواب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*
*