نداء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط تضارب التصريحات الإعلامية عن العملات الإلكترونية في مصر

 نداء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط تضارب التصريحات الإعلامية عن العملات الإلكترونية في مصر

تضاربت تصريحات إعلامية لمواقع وجرائد إلكترونية غير مسئولة ولا تعبر عن راي أي جهة رسمية بالدولة المصرية وكلها تتناول مدى إمكانية سماح مصر لتداول العملات الإلكترونية وسماح التعدين فيها من عدمه.

 وكأن هناك قوى دولية تريد أن تضغط على مصر لتجبرها على إجازة التعامل بتلك العملات وإجازة التعدين فيها ، وإني أتوجه بالنداء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لاسيما بعد قرار السيد الرئيس بتعيين الدكتور فخري الفقي عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري مما يدلل وبما لا يدع مجالا للشك على جدية الدولة المصرية في التعامل مع الجهاز المصرفي وانتقاء خبرائه بعناية ، كل هذا يشجعني لمطالبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نداء عاجل بوقف اي مناقشات أو دراسات تجيز التعامل بالعملات الإلكترونية أو العملات المشفرة والتعدين فيها لاسيما وأنها مجهولة المصدر وكثير من الدول ترفض أن تتعامل معها.

 وكثير من الباحثين يروا أن من يقف وراء تلك العملات المشفرة أجهزة استخباراتية عالمية ورجال أعمال يريدوا أن يبقوا في الخفاء لحين تشكل نظام نقدي عالمي جديد يؤدي لزيادة إفقار الفقراء واثراء الأغنياء ليضمن أغنياء اليوم إن يظلوا أغنياء الغد ، وما يؤرقني أن تلك العملات غير مستقرة وغير آمنة ومن الممكن أن ترتفع قيمتها جدا أو تنخفض جدا دون أية ضوابط وهي عملات خارج نطاق عمل قوانين وآليات البنوك المركزية للدول ، فضلا عن ذلك معظم الدول التي تسمح بالتعامل في تلك العملات المشفرة تفرض عليها ضرائب لكن لا تجيزها في التعاملات النقدية أي أن تلك الدول تبحث عن مصلحتها أولا وأخيرا ، فضلا عن ذلك أصدرت دولة الإمارات العربية الشقيقة عملتها الرسمية والوطنية الالكترونيه والمقومة بالعملة المحلية الاماراتية وكلاهما يخضع لقوانين وآليات عمل البنك المركزي الاماراتي ، فان كان ولابد فإن ما قامت به الامارات هو الأصح على الأقل في الوقت الحالي ، ويرجع رفضي لتلك العملات الإلكترونية في الوقت الحالي لعدة أسباب هي :-

 ١. تلك العملات لا يعلم أحد من اين تاتي قيمها الرياضية المشفرة والمعقدة قبل أن يبدأ اي شخص أو جهة عملية التعدين فيها للحصول عليها .

 ٢. قبول ورفض تلك العملات المشفرة متفاوت بين الدول وبعضها البعض ومتفاوت داخل الدولة الواحدة .

 ٣. يمكن أن تستخدم تلك العملات الإلكترونية غير الخاضعة لأية ضوابط أو رقابة في تمويل عمليات الإرهاب في مصر والشرق الأوسط .

 ٤. يمكن أن تؤدي تلك العملات الى إفقار الفقراء في العالم واثراء الأغنياء في العالم .

 ، وأهيب بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسادة المسئولين في وزارة المالية والبنك المركزي باتخاذ كافة الإجراءات واستحداث التشريعات والقوانين الوطنية اللازمة لحماية الأمن الاقتصادي القومي ، وحفظ الله مصر من كل سوء .

اترك تعليقاً