auhv

من يدفع ثمن التصريحات العنترية؟

المصدر: عمرو حجازي
2387 مشاهد

انتهينا من التعديلات الدستورية التى شهدتها البلاد، وتابعناها خلال الأيام الماضية، وقد حضرها أعداد كبيرة ممن رغبوا فى ممارسة حقوقهم الدستورية، وتخلف عنها من تخلف إما لظروفه وإما لعدم رغبته فى المشاركة، وربما لعدم إلمامه بماهيتها، وهذا أمر وارد، والحقيقة أنه على مدى تاريخ مصر ومنذ أن شُرِعَّت الانتخابات لم يحدث يوماً أن حُوكم مصرى لتخلفه عن الإدلاء بصوته، رغم أن الغرامة منصوص عليها، وربما يكون هذا لتعارضها الواضح مع حرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور، ويرى بعض فقهائنا الدستوريين أن فيها تهديداً وترهيباً بما يخالف الحريات السالف ذكرها.

منوط بنائب الشعب الذى انتخبه الشعب أن يكون باحثاً عن سُبل تخفيف أعباء الحياة المفروضة على المواطن لا أن يكون هو من يطالب بزيادتها، والحقيقة أننى أتعجب من السيد النائب الذى فاجأنا بتصريحه عن نيته للشروع فى تقديم مشروع قانون يقضى بإلغاء عقوبة التخلف عن مباشرة حق التصويت فى الاستفتاء ليستبدلها بحكم آخر ينتقص من حقوق مواطنة المواطن، فأن تحرم مواطن من بعض الخدمات التى تقدمها الدولة ما هو إلا سبيل للتمييز بين المواطنين، ولا أعتقد أن السيد النائب قد تاه عنه أن عدم ممارسة هذا الحق ليس جريمة تخل بشرف المواطن أو تستوجب تقييد حريته.

هذه التصريحات التى يبتغى بها البعض الظهور تضر صاحبها، ولا تنفع، ورغم أن اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أنه لا صحة لتطبيق غرامة الممتنعين عن التصويت فقد يتخيل البعض ظناً بأن السيد النائب يصرح بهذا نيابة عن الحكومة، فمثل هذه التصريحات تبنى فجوات بين الشعب وحكومته فى وقت لا يسمح بوجود مثل هذه الفجوات، ولذا نهيب بالسيد الدكتور رئيس مجلس النواب أن يوجه بالحد من مثل هذه التصريحات التى لا نفع منها بل تثير البلبلة والجدل.

////////////////
لا توجد تعليقات حتى الآن، لماذا لا تكتب واحد؟
///////////

إعلانات