.
 

" > .
 

" /> .
 

">
auhv

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مهندس الإنجازات

المصدر: إيمان حمد الله
1529 مشاهد

الكفاءة والخبرة والمقدرة على اتخاذ القرار المناسب، ليست هى وحدها الصفات التى تميز الدكتور مهندس مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، طوال مسيرتة المهنية المتميزة ، فهناك صفات أخرى يكمن وراءها سر تحقيقه الإنجاز تلو الآخر، ، فمنذ أن كلفه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل الحكومة فى 7 يونيو 2018، خلفًا لوزارة شريف إسماعيل فى 7 يونيو 2018. و مدبولى لا يدخر جهدا فى متابعة كل العاملين تحت إدارته فى كل أرجاء الجمهورية من أجل لتحقيق رؤية مصر 2030، فاستحق أن يلقب من قبل جمهور المواطنين بمهندس الإنجازات .

مسيرة رائعة

قبل تكليفه برئاسة وزراء مصر، شغل مدبولى بكفاءة واقتدار منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة من فبراير 2014 حتى 6 يونيو 2018، وأسهم بدور فعال فى تدشين عشرات المشروعات المعمارية فى مختلف أنحاء مصر.  وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1988. وماجستير الفلسفة فى الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1992. دبلومة فى الدراسات المتقدمة فى مجال التخطيط العمرانى (إدارة العمران) من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية - روتردام - هولندا عام 1993. ودكتوراه فى الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومى والإقليمى والعمرانى بكلية العمارة جامعة "كارلسروه" بألمانيا. وتحفل المسيرة العملية لمدبولى بالكثير من الخبرات المهنية فسبق أن تولى منصب المدير الإقليمى للدول العربية "ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" من نوفمبر 2012 حتى آخر فبراير 2014. وتولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من سبتمبر 2009 حتى نوفمبر 2011. كذلك تولى منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى (ندبًا) من أبريل 2008 إلى سبتمبر 2009. كما تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للتخطيط الإقليمى والبحوث الدراسات (ندبًا) من أكتوبر 2007 إلى أبريل 2008. وايضا تولى منصب المدير التنفيذى لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من يناير 2000 إلى يونيو 2004.


التنمية العمرانية

يحسب للدكتور مصطفى مدبولى الدور الكبير الذى يقوم به منذ أن كان وزيرا للإسكان فى تنمية الحركة العمرانية بالمدن الجديدة، من خلال عدة مشروعات أهمها الإسكان الاجتماعى، والمشروعات الخدمية لجذب أكبر قدر من السكان إلى المدن الجديدة، بجانب الخطوات التنفيذية الهائلة فى مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة. وساعده على ذلك الدعم اللا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما يتمتع به مدبولى من خبرات كبيرة تمتد إلى أكثر من 25 سنة فى مجال الهندسة المعمارية والتخطيط العمرانى، تتضمن العمل على مدار 15 عامًا مع مؤسسات وشركاء عالميين.

تطوير المناطق العشوائية

الجهود الكبيرة التى تبذل من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة برئاسة د. مصطفى مدبولى تعكسها المؤشرات الإيجابية الصادرة من مختلف التصنيفات الدولية، وتقارير المؤسسات الدولية، التى تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ومواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، وأن مصر تتفوق على العديد من دول المنطقة وقارة أفريقيا فى هذا المجال، وأنها تمكنت من التمسك بأداء قوى ونمو اقتصادى بالإيجاب وليس بالسلب، وهو الأمر الذى أسهم فى جذب استثمارات جديدة للبلاد أسهمت فى تدشين عشرات المشروعات التى تخدم المواطن المصرى فى الأساس.
دعم الصناعة وتشجيع الصادرات

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة دعم الصناعة المصرية، وتشجيع الصادرات لمختلف المنتجات المصرية، كان من ضمن الملفات المهمة التى يحرص عليها  د. مصطفى مدبولى منذ أن تولى منصب رئيس وزراء مصر، وقد شهد هذا الملف انجازات مهمة أبرزها رد أعباء التصدير لمختلف الشركات والمصدرين المصريين، المستحقة لهم طبقًا للقوانين والقرارات الخاصة بتحفيز عملية الصادرات، حدوث تراكم للمبالغ الواجب ردها لهؤلاء المصدرين بصورة كبيرة، وذلك نتيجة لظروف الدولة خلال هذه الفترة، كما أن الحكومة بداية من العام الماضى قامت بإطلاق برنامج متكامل لرد الأعباء الخاصة بالمصدرين، واستطاعت من خلاله رد 30% من تلك المستحقات المتراكمة للمصدرين منذ 2012 حتى الآن، كما تعمل الحكومة على الانتهاء من رد كامل المتأخرات الخاصة بأعباء التصدير قبل نهاية ديسمبر من العام الجارى، وذلك من خلال نموذج مخصص لهذا الغرض يتم التنسيق بشأنه بين وزارتى المالية والصناعة مع هؤلاء المصدرين، وذلك دعمًا للصناع والمصدرين، وسعيًا لإتاحة السيولة الكافية لهم، لتمكنهم من استمرار عملهم والعمل على مضاعفة حجم أعمالهم، وزيادة خطوط إنتاجهم، وصولًا لإغلاق هذا الملف الذى كان يؤرق مختلف المصانع المصدرة لمنتجاتها والمصدرين بوجه عام، ويستهدف البرنامج الجديد الذى تم التوجيه للعمل به من خلال وزارة التجارة والصناعة، وصندوق دعم الصادرات، يستهدف ألا تتجاوز المدة الزمنية لرد أعباء التصدير، مدة الـ 6 أشهر بحد أقصى، ما بين عملية التصدير ورد الأعباء، وذلك تيسيرًا على المصنعين وتشجيعًا ودعمًا لقطاع الصناعة وللتصدير، والاستفادة من هذه المبالغ وضخها مرة أخرى. مدبولى سبق وأعلن فى أكثر من مناسبة أن قطاع الصناعة يُعد إحدى أهم ركائز التنمية، ونمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، وأن الدولة لن تألو جهدًا فى اتخاذ القرارات التى من شأنها تشجيع ودعم عمليات الصناعة وتوطين التصنيع المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة فى مجال مستلزمات الإنتاج .

المشروعات الكبرى .. شرايين التنمية

يعد النهوض بقطاع النقل "شرايين التنمية" فى طليعة المشروعات الكبيرة التى تصدى لها الدكتور مصطفى مدبولى بكفاءة واقتدار منذ أن تولى المسئولية، ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاصة بالبدء فى تنفيذ المخطط القومى للتنمية العمرانية لمصر لعام 2052، الذى يستهدف مضاعفة الرقعة العمرانية الكبيرة لمصر، والتوصل إلى خريطة متكاملة بحلول العام 2052،  وسبق وصرح مدبولى أنه لكى يتم تنفيذ هذا المخطط الطموح جدًا الذى تجنى مصر ثماره يوما بعد يوم ، كان ضروريًا أن يكون مصحوبًا بشرايين للتنمية، وهى مجموعة الطرق التى كانت مقترحة، والموجودة على الخريطة حاليًا، وهذه الطرق عندما وضعت فى هذه المرحلة، كان هدفها أن نتوسع أفقيًا فى مناطق مناسبة للتنمية فى مصر، وكان لزاما أن يتم ذلك عبر شرايين ومحاور أفقية للتنمية، تنقل التنمية من شرق مصر وغربها، مضيفًا أنه للربط بين هذه الشرايين الأفقية، كان يجب أن ننفذ مجموعة من المحاور الرئيسية تصل بين الشمال والجنوب، لإيجاد شبكة أساسية من الطرق الرئيسية والسريعة، التى يمكن أن تقوم عليها عملية التنمية، وهى ما تسمى "شرايين التنمية". الدكتور مصطفى مدبولي، عمل منذ أن تولى المسئولية على تنفيذ هذه الخريطة القومية العمرانية المتكاملة لعام 2052، وكانت المرحلة الأولى لها مقررة فى 2027، وأكد أنه بحمد اللـه يمكننا القول؛ إننا سنتمكن خلال سنوات قليلة جدًا، قبل حلول موعد المرحلة الأولى من التوصل إلى مخطط متكامل لمشروعات التنمية حتى العام 2052 من شبكات طرق ومرافق وخدمات كبيرة جدًا.


استثمارات كبيرة

بلغ إجمالى الاستثمارات فى المشروعات التى تم تنفيذها، والجارى تنفيذها على الأرض فى قطاع النقل، الذى يشمل قطاعات الطرق والموانئ والنقل النهرى والسكك الحديد ومترو الأنفاق، لنحو تريليون جنيه مصرى، وتحديدًا نحو 950 مليار جنيه، تم صرف 424 مليار منها بالفعل فى مشروعات انتهت، وجار تنفيذ مشروعات أخرى تتجاوز تكلفتها نحو 526 مليار جنيه. وقد بلغ ما تم تنفيذه على الأرض خلال السنوات الست، نحو 424 مليار جنيه، نصيب الطرق والكبارى منها أكثر من 50% من هذا الرقم، بينما كان نصيب الطرق الداخلية والكبارى الداخلية داخل المدن 45 مليارًا، والسكك الحديدية 40 مليارًا، ومترو الأنفاق 33 مليار جنيه، وما يتبقى لأنفاق قناة السويس وكل المشروعات العملاقة التى نفذتها الدولة ودخلت الخدمة. الخطة التى تنفذ على الأرض حاليًا من مشروعات ليست مجرد أفكار، وتصل تكلفتها إلى 526 مليار جنيه، حيث استثمرت مصر بصورة كبيرة جدًا فى ملفات الطرق والكبارى طوال السنوات الست الماضية، وخاصة فى مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائى والتكنولوجيا الحديثة التى نعمل على أن تشغل 50% من الإنفاق المستقبلي، وباقى القطاعات الأخرى قيد التنفيذ وستبدأ التنفيذ خلال الفترة المقبلة . كما نفذت وتنفذ حكومة د. مصطفى مدبولى 7 آلاف كم من الطرق السريعة والجديدة بالكامل، منها 4 آلاف و 500 كم، بالفعل تم تنفيذها، وجار تنفيذ الباقي، هذا بخلاف 5 آلاف كم أخرى تخضع لأعمال الازدواج ورفع الكفاءة.

تسريع معدلات التنمية

المشروعات التى تم تنفيذها فى مجال الطرق صعدت بمركز مصر فى مؤشر جودة الطرق، فبعد أن كانت مصر فى المرتبة 118 عالميا صعدت 90 مركزا لتكون مصر الآن فى المرتبة 28 على مستوى العالم، وعلى مستوى القارة الأفريقية تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث مستوى جودة الطلاق بعد أن كانت مصر فى المركز 28 على مستوى إفريقيا. كما تتبنى حكومة د. مصطفى مدبولى خطة لتنمية الطرق الرئيسية والسريعة للمساهمة فى زيادة وتسريع معدلات التنمية، وقامت أيضا برفع جودة الطرق الداخلية بالمحافظات؛ وذلك من منطلق إيمانها أن المواطن يهمه أيضا جودة الطريق المار أمام بيته أو الذى يمضى من خلاله إلى قريته أو إلى المدينة، وبالتالى تم التوافق على إقامة عدد من الطرق الداخلية بالمحافظات بتكلفة 36 مليار جنيه كمرحلة أولى، وتم البدء فى تنفيذها خلال العامين الماضيين، وخلال العام الحالى تم إدراج نحو 6 مليارات جنيه لتنفيذ هذه الطرق، كل هذه المشروعات وغيرها فى مختلف المجالات إلى جانب كونها تسهم فى عملية التنمية، إلا أنها أيضا تساعد فى توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق الرفاهية للموطنين.

تطوير جميع المناطق غير الآمنة

تعمل حكومة د. مصطفى مدبولى بكفاءة واقتدار على تنفيذ برنامج ضخم شديد التميز بكل المقاييس، وهو برنامج تكاد تكون مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تنفذ مشروعا بهذا الحجم، الذى يتمثل فى مشروع تطوير كل المناطق غير الآمنة، الذى أطلقه رئيس الجمهورية قبل سنوات، حيث كان دوما نصب عينيه أننا لا نريد أن تكون هناك مناطق غير آمنة فى مصر. البرنامج المتكامل لتنمية المناطق غير الآمنة يشمل ليس فقط بناء المسكن، ولكن تطوير الإنسان المصرى، و يخدم أكثر من 240 ألف أسرة مصرية كانت تقطن فى هذه المناطق، ومن خلال هذا البرنامج كان هدف الحكومة المصرية دائمًا هو إخراج هذه الأسر، التى يتجاوز عدد أفرادها أكثر من مليون فرد من براثن ومستنقع الفقر الجهل والتطرف، وكيف توفر لأطفال هذه الأسر مستقبلا أفضل،  حتى لا يكونون ناقمين على بلادهم، بل يكونوا أفرادا منتجين. ويعد هذا البرنامج أحد البرامج التى أطلقتها الدولة على مدار السنوات الست الماضية، وهدفها هو الوصول إلى المواطن المصرى البسيط وتقديم جميع الخدمات إليه.



 

 

////////////////
لا توجد تعليقات حتى الآن، لماذا لا تكتب واحد؟
///////////